<p class='article-text'><br>في ظل الجمود الذي يكتنف مسار المفاوضات بين أمريكا وإيران، تستعد إدارة الرئيس دونالد ترمب لفرض ما تصفه بضغوط اقتصادية غير مسبوقة على طهران، والتحرك نحو تشديد الخناق الاقتصادي، دون أن يكشف الإجراءات التي تعتزم اتخاذها. وتدرس واشنطن استهداف شركات الصرافة والوسطاء الذين يساعدون إيران على استعادة عائداتها الخارجية، وفق وكالة بلومبرغ. وسبق لوزارة الخزانة أن استهدفت شركات صرافة إيرانية ضمن حملة أطلق عليها بيسنت اسم «الغضب الاقتصادي». ومن شأن توسيع هذه العقوبات أن يصعب وصول إيران إلى جزء من إيراداتها، إلا أن طهران بنت خلال سنوات شبكة واسعة من القنوات غير الرسمية لنقل الأموال خارج النظام المصرفي التقليدي. ورجحت «بلومبرغ» أن يؤدي إغلاق شركات صرافة محددة إلى انتقال المعاملات نحو وسطاء جدد أو عملات أخرى أو أصول رقمية، بدلاً من وقف التدفقات المالية بالكامل.<br>ويتمثل الخيار الأوسع في فرض عقوبات ثانوية على أي شركة أو مؤسسة مالية تتعامل مع إيران، حتى ضمن أنشطة تجارية محدودة، على غرار النهج الذي اتبعه ترمب ضد كوريا الشمالية في العام 2017. ومن شأن السير في هذا الخيار وضع الشركات والبنوك الأجنبية أمام خيارين إما مواصلة التعامل مع إيران، أو الاحتفاظ بإمكانية الوصول إلى السوق والنظام المالي الأميركي.<br>ووفق بلومبرغ، يمكن للولايات المتحدة الانتقال من تجميد الأصول الحكومية الإيرانية إلى محاولة مصادرة الأصول الواقعة ضمن الولاية القضائية الأميركية، استناداً إلى خطوة مشابهة اتخذتها إدارة الرئيس السابق جورج دبليو بوش بعد غزو العراق عام 2003.<br>ورغم أن الحصار البحري الأميركي أدى إلى تقليص حركة السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية، قد تتجه واشنطن إلى حملة أوسع ضد الشبكة التي تمكّن طهران من مواصلة صادراتها. ويمكن أن تتجاوز العقوبات استهداف السفن بصورة منفردة، لتشمل الشركات المالكة والمشغلة، ومحطات الشحن، والوسطاء، وشركات التأمين، والبنية التحتية المرتبطة بعمليات نقل النفط الإيراني. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على سفن وكيانات مرتبطة بما يعرف بـ «أسطول الظل»، إلا أن توسيع الحملة قد يرفع تكاليف الشحن والتأمين ويقلص قدرة طهران على إيجاد مشترين أو نقل صادراتها بعيداً عن الرقابة الأميركية.<br>مزحة ترامب<br>في الأثناء، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيعلن قريباً مضيق هرمز أرضاً أميركية، بعد إلحاق الهزيمة بإيران. وخلال تجمع سياسي في أكاديمية للشرطة بولاية نيويورك، قال ترامب ضاحكاً: «بعد أن ننتهي من هزيمة إيران التي تتعرض لهزيمة قاسية جداً، سأعلن قريباً جداً مضيق هرمز أرضاً أميركية.. هذا الأمر صحيح». ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، عن مسؤول في البيت الأبيض لم تسمه قوله، إن ترامب كان يمزح.<br>اتفاق <br>على صعيد متصل، أعلنت إيران، التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان، بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن  المباحثات بين إيران وعُمان شهدت تقدماً إيجابياً ومطرداً، وتم التوصل إلى اتفاق بشأن خريطة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. وأشارت إلى المحادثات بينها وعُمان بدأت قبل نحو شهرين أو 3، أي بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب، لافتة إلى أنه لا تزال هناك بعض البنود قيد النقاش والبحث، بما في ذلك البيان المشترك المزمع صدوره، والاتصالات والزيارات المتبادلة مستمرة، وسيتم الإعلان رسميا بمجرد الوصول إلى الصيغة النهائية.</p>

طهران تعلن عن اتفاق مع عمان بشأن خريطة الملاحة.. وترامب يصرح بقرب إعلانه «هرمز» أرضاً أمريكية مازحاً

واشنطن تدرس ممكن الخيارات لتركيع إيران اقتصادياً

<h2>الرئيس الأمريكي: روسيا والصين لا تشاركان في بيع الأسلحة لطهران وأحذرهما من مساعدتها</h2><h2>«أكسيوس»: واشنطن ولندن تخططان لتحالف يحمي الملاحة في مضيق هرمز</h2><h2>الولايات المتحدة توسّع قصف إيران والضربات تطال قاعدة بحرية على بحر قزوين</h2><h2>الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء استئناف جماعة الحوثي هجماتها على السفن التجارية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران مرحلة جديدة من الضغوط المتزامنة، بعدما لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة لتعويض الأضرار التي قد تلحق بالسفن والشحنات نتيجة الهجمات المرتبطة بطهران، بالتوازي مع مواصلة القوات الأمريكية ضرباتها داخل إيران، والتي وصلت إلى سواحل إيران ​على بحر قزوين، وتحذير وزير الخارجية ماركو روبيو من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار ما لم تقبل طهران التوصل إلى اتفاق، بالتزامن مع تخطيط الولايات المتحدة وبريطانيا لعقد اجتماع رفيع المستوى في لندن الأسبوع المقبل، يركز على تشكيل تحالف دولي محتمل لحماية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر أمس الجمعة، انتهاء الليلة الثالثة عشرة من الضربات على أهداف عسكرية إيرانية، شملت مواقع قيادة وسيطرة ومنشآت للطائرات المسيّرة والمراقبة وقدرات بحرية ومواقع ساحلية. </div></p><p class='article-text'>وقالت القيادة إن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على شن المزيد من الهجمات على القوات الأمريكية والملاحة الدولية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت الضربات الأمريكية من جنوب إيران إلى مناطق قرب ساحل بحر قزوين، في مؤشر إلى اتساع نطاق الأهداف جغرافياً، بعد أيام من العمليات التي ركزت على منظومات الصواريخ والطائرات المسيّرة والقواعد البحرية ومراكز القيادة. </div></p><p class='article-text'>وتزامن ذلك مع تلويح ترامب بشن هجوم أوسع إذا واصلت إيران وحلفاؤها استهداف القوات الأمريكية والسفن التجارية.</p><p class='article-text'>كما أكدت الحكومة البريطانية أن لندن «على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها على مدار الساعة»، وذلك بعدما أعلنت إيران أن بريطانيا «ستتحمل المسؤولية» عن السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، نقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن دبلوماسيين أوروبيين قولهم إن واشنطن ولندن تخططان لاجتماع لتشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة بمضيق هرمز. </div></p><p class='article-text'>وأوضح الدبلوماسيون أن الاجتماع بشأن مضيق هرمز قد يضم وزراء دفاع وقادة عسكريين غربيين ومن دول المنطقة، وأن واشنطن تريد من حلفائها إرسال سفن لإزالة الألغام ومسيّرات للمساعدة بتأمين ممرات الشحن.</p><h2>الأصول المجمدة لتعويض السفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة التصعيد العسكري، أعلن ترامب، في وقت متأخر من يوم أول من أمس، أن الولايات المتحدة ستبدأ استخدام الأصول الإيرانية المجمدة الخاضعة لسيطرتها لدفع تعويضات عن السفن والشحنات التي تتضرر جراء الهجمات في منطقة الخليج ومحيطها. في المقابل حذرت إيران من هذه الخطوة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عبر منصة «إكس» إن مصادرة أصول دولة ما لتسوية مطالب مستقبلية لا صلة لها بالأمر من شأنه أن يرسي «سابقة خطيرة»، محذراً من دعم مثل هذه الخطوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتمثل التطور الجديد في طرح ملف الأموال الإيرانية المجمدة، الذي ظل حاضراً في المفاوضات السابقة بشأن العقوبات والتسوية، بل في التلويح للمرة الأولى باستخدام تلك الأموال مباشرة لتعويض أضرار الملاحة، بما يضيف أداة ضغط مالية إلى الضربات العسكرية والعقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>كما حمّل ترامب إيران مسؤولية الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي على السفن، مهدداً طهران والجماعة بعقاب عسكري كبير في حال استمرار الاعتداءات.</p><p class='article-text'>وتعني هذه الصيغة أن واشنطن تسعى إلى تحميل إيران الكلفة العسكرية والمالية لتحركات حلفائها، بدلاً من التعامل مع الهجمات باعتبارها عمليات منفصلة عن المواجهة المباشرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك حذّر الرئيس الأمريكي، أمس، كلاً من الصين وروسيا من بيع أسلحة لإيران، قائلاً إنه يصدق تأكيدات شي جينبينغ وفلاديمير بوتين أنهما لم يقوما بهذه الخطوة إلى الآن. </div></p><p class='article-text'>وقال ترامب عبر شبكته «تروث سوشال»، «من هنا، فإن الدولتين الرئيسيتين اللتين يتم تداول اسميهما إلى حد كبير في سياق الحديث عن إيران، أرى أنهما غير متورطتين.</p><p class='article-text'>وإذا فعلتا، فسيكون ذلك سيئاً للغاية بالنسبة إليهما، وبالتأكيد ليس في مصلحتهما».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واكتمل مسار الضغط الأمريكي بتصريحات وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي حذر من أن الاقتصاد الإيراني يتجه نحو الانهيار إذا لم توافق طهران على التوصل إلى اتفاق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للتفاوض، لكنها لا ترى أن الجانب الإيراني يتعامل بجدية مع المسار الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'>وقال روبيو في تصريحات لهيئة الإذاعة اليابانية نشرتها، أمس، «يبدو أن الإيرانيين لا يدركون بعد أنهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق معنا فسينهار اقتصادهم بشكل كارثي».</p><p class='article-text'>وأوضح: «إنهم يتواصلون معنا باستمرار ويقولون إنهم يريدون إبرام صفقة، لكن في كل مرة يبرمون فيها اتفاقاً، فإنهم إما يغيرون موقفهم أو ينتهكون الاتفاق، ولذلك سيدفعون ثمن ذلك. وسيزداد هذا الثمن كل ليلة».</p><p class='article-text'>وتابع: «ربما يكونون مستعدين خلال أيام قليلة، لكن في الوقت الحالي أستطيع القول إنني لا أرى الكثير من فرص النجاح في التحدث معهم، لأنهم لا يعرفون كيفية إبرام اتفاق أو أنهم غير مستعدين لذلك، وهذا أمر مؤسف».</p><p class='article-text'>ومضى قائلاً إن طهران لن تسيطر على مضيق هرمز، مؤكداً أن على دول العالم أن تتبنى موقفاً موحداً في هذا الشأن.</p><p class='article-text'>وتعكس تصريحاته أن واشنطن تراهن على الجمع بين إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية وزيادة الضغوط على اقتصادها، لإجبار طهران على العودة إلى المفاوضات بشروط مختلفة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تقييماً استخباراتياً أمريكياً نقلته شبكة «سي إن إن» أشار إلى أن القصف وحده قد لا يكون كافياً لتغيير الحسابات السياسية للقيادة الإيرانية أو دفعها إلى تقديم تنازلات جوهرية، ما يفسر توسيع الإدارة الأمريكية أدوات الضغط لتشمل الاقتصاد والأصول المجمدة، إلى جانب العمليات العسكرية.</div></p><p class='article-text'>وفي المقابل، واصلت إيران توسيع اعتداءاتها على دول المنطقة، مع إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة باتجاه الأردن والكويت والبحرين وإقليم كردستان العراق.</p><h2>إدانة إماراتية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات، تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، بالصواريخ والطائرات المسيّرة. </div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'>وأعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، في بيان مشترك صدر فجر أمس، عن موقفها الموحد وإدانتها الاعتداءات التي تشنها إيران، مؤكدة أن أمن دول المجلس والأردن كل لا يتجزأ، وتمسكها بحقها في الدفاع عن النفس واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها وفق ميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ودعت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى إصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.</p><p class='article-text'>كما جددت التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب واستعدادها للعمل مع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصل إلى ترتيبات دائمة تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين بما يتوافق مع القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الكويت، أعلنت وزارة الدفاع أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ وطائرات مسيّرة معادية خلال هجوم إيراني جديد، فيما أدانت وزارة الخارجية استمرار الاعتداءات على أراضي البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشهدت الكويت تفعيل صفارات الإنذار، بالتزامن مع رفع جاهزية الأجهزة العسكرية والأمنية والمدنية للتعامل مع الهجمات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي البحرين، فعّلت وزارة الداخلية صفارات الإنذار، ودعت المواطنين والمقيمين إلى اتباع تعليمات السلامة والابتعاد عن النوافذ والتوجه إلى الأماكن الآمنة، في وقت تعاملت فيه الدفاعات الجوية مع تهديدات صاروخية ومسيّرة ضمن موجة الاعتداءات الإيرانية المتواصلة على المملكة. </div></p><p class='article-text'>وأعلن الجيش الأردني اعتراض سبعة صواريخ وست طائرات مسيّرة أطلقت من إيران، دون تسجيل إصابات أو أضرار، فيما واصلت القوات المسلحة مراقبة المجال الجوي والتعامل مع الشظايا التي سقطت نتيجة عمليات الاعتراض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي إقليم كردستان العراق، أعلنت قوات التحالف إسقاط خمس طائرات مسيّرة فوق أربيل، بعدما سُمع دوي انفجارات في محيط المدينة التي تضم قوات أمريكية، فيما أكدت سلطات الإقليم استمرار عمل مطار أربيل وعدم تسجيل أضرار تعطل الحركة الجوية. وجاء الهجوم بعد اعتداءات سابقة استهدفت مواقع في الإقليم وأوقعت إصابات.</div></p><h2>الضغط ينتقل إلى باب المندب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن التصعيد مع انتقال التهديد بصورة أكبر إلى باب المندب، بعدما أعلن الحوثيون فرض حصار بحري على السعودية واستهدفوا ناقلتي نفط في البحر الأحمر، ما دفع سفناً وناقلات إلى تغيير مساراتها أو التوقف قبل دخول المضيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما، زعم المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، أمس، أن حظر الملاحة البحرية لا يهدف إلى وقف الحركة عبر مضيق باب المندب، بل يطال السعودية فقط، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن «بالغ القلق» لاستئناف الحوثيين المدعومين من إيران هجماتهم على سفن في البحر الأحمر، الأمر الذي من شأنه «مفاقمة التوتّرات الإقليمية»، بحسب ما جاء في بيان للناطق باسمه. </div></p><p class='article-text'>وقال ستيفان دوجاريك إن غوتيريش «يشعر ببالغ القلق إزاء استئناف هجمات الحوثيين على سفن تجارية في البحر الأحمر والتهديدات المتجدّدة للملاحة البحرية»، داعياً المتمرّدين اليمنيين إلى الإحجام عن أيّ تصعيد.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات الشحن أن ناقلات محملة بالنفط السعودي أجرت تحولات في مساراتها، فيما أعادت ناقلة منتجات نفطية متجهة إلى آسيا توجيه رحلتها عبر قناة السويس ثم حول رأس الرجاء الصالح، تجنباً للمخاطر في جنوب البحر الأحمر.</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، نفى المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها حول نقل الزيدي مقترحاً أمريكياً لوقف إطلاق النار إلى إيران خلال زيارته إلى طهران.</p><p class='article-text'>ووصف المكتب، في بيان له، ما أوردته الصحيفة بأنه مزاعم جاءت عارية عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة، داعياً وسائل الإعلام كافة إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية.</p><p class='article-text'>وفي وقت سابق، أفادت «نيويورك تايمز» بأن إيران رفضت المقترح الذي قالت إن الزيدي نقله، مشيرة إلى أن المسؤولين الإيرانيين أكدوا أن المقترح الأمريكي لم يلبِّ مطالب طهران، على حد قول الصحيفة.</p>

ترامب يلوّح بالأصول المجمدة لتعويض أضرار الملاحة.. وروبيو يحذّر الإيرانيين من انهيار اقتصادهم إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق

واشنطن تشدد الخناق على إيران عسكرياً واقتصادياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من دمشق الثلاثاء أن بلاده ستعيد الى الشعب السوري أكثر من 50 مليون يورو صادرتها من عائلة الأسد، على أن تُخصص لتمويل مشاريع تنموية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووقع البلدان، على هامش زيارة ماكرون الى دمشق، اتفاقات تعاون في مجالات عدة، بما يدعم جهود التنمية وإعادة الإعمار بعد سنوات الحرب، نصّ أحدها على استرداد أموال صادرتها فرنسا من رفعت الأسد، عمّ الرئيس المخلوع بشار الأسد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوري في ختام زيارة الى دمشق استمرت ليومين، إن "أكثر من 50 مليون يورو ناتجة عن مصادرة الأصول المكتسبة بطرق غير مشروعة لعائلة النظام  السابق" ستتم إعادتها الى "الشعب السوري لتمويل مشاريع تنموية ملموسة على الأراضي السورية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونصّ إعلان نوايا وقعه وزيرا الخارجية السوري والفرنسي على هامش الزيارة، على أن البلدين سيبدآن عملية استرداد 51 مليون يورو ناتجة عن "مصادرة الأصول غير المشروعة العائدة لرفعت الأسد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغادر رفعت الأسد سوريا إلى سويسرا ومنها إلى فرنسا في العام 1984، بعد محاولة انقلاب ضد شقيقه الرئيس السابق حافظ الأسد. وفي العام 2022، صدر بحقه في فرنسا حكم بالسجن لمدة أربع سنوات بتهمة تجميع أصول تقدّر بـ90 مليون يورو بطريقة غير مشروعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعدما قدّم نفسه لفترة طويلة كمعارض لابن شقيقه، بشار الأسد، عاد إلى سوريا في العام 2021 للتهرّب من الحكم القضائي الفرنسي وبناء على تسوية مع السلطات آنذاك. وظهر في أبريل 2023، في صورة عائلية إلى جانب بشار الأسد وزوجته أسماء وأفراد آخرين من العائلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقب إطاحة حكم الأسد نهاية 2024، غادر رفعت الأسد سوريا. وأعلنت عائلته وفاته في يناير عن عمر ناهز 88 عاماً.</div></p>

صادرتها من رفعت الأسد.. فرنسا تعيد 51 مليون يورو إلى سوريا

<h1>بيت هيغسيث:</h1><h2>ترامب صبور بشأن إيران ومستعدون لاستئناف الهجوم إذا لم نتوصل إلى اتفاق</h2><h1>وزير الخزانة الأمريكي:</h1><h2>عقوبات إيران ستُرفع تدريجياً.. وصادرنا أصولاً مشفرة بمليار دولار</h2><h1>«سي إن إن»:</h1><h2>خلافات على التسلسل والضمانات تؤخر إعلان اتفاق إنهاء الحرب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كثّفت الولايات المتحدة، أمس، ضغوطها السياسية والعسكرية على إيران، مؤكدة امتلاكها القدرة على استئناف العمليات العسكرية إذا فشلت المفاوضات الجارية، فيما شدد البيت الأبيض على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يبرم أي اتفاق مع طهران ما لم يستوفِ «خطوطه الحمراء»، وفي مقدمتها منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء التصعيد الأمريكي بعد يوم من اجتماع مطول عقده ترامب مع كبار مساعديه في غرفة العمليات بالبيت الأبيض لبحث الاتفاق المحتمل مع إيران، وسط استمرار المفاوضات غير المباشرة بوساطة باكستانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول في البيت الأبيض أمس إن الاجتماع الذي استمر قرابة ساعتين انتهى من دون إعلان قرار نهائي، مؤكداً أن ترامب «لن يقبل بأي اتفاق لا يصب في مصلحة أمريكا ولا يستوفي خطوطه الحمراء»، وأن «إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي موازاة ذلك، أعلن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، خلال مشاركته في حوار شانغريلا الدفاعي في سنغافورة، أن الولايات المتحدة «قادرة تماماً على استئناف العمليات إذا لزم الأمر»، مؤكداً أن مخزونات الذخائر الأمريكية «أكثر من كافية لذلك، سواء في المنطقة أو في أنحاء العالم».</div></p><p class='article-text'>وأضاف أن «الأمور تسير في الاتجاه الذي نريده»، معتبراً أن المحادثات مع إيران «كانت مثمرة»، وأن طهران «تدرك إلى أين يجب أن تصل الأمور».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد هيغسيث على أن ترامب «صبور ويريد اتفاقاً يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي»، مؤكداً أن الحصار البحري المفروض على إيران «لا يزال قائماً إلى حد كبير».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال هيغسيث إن مضيق هرمز سيكون مفتوحاً دون رسوم ويمكن للجميع استخدامه، مشيراً إلى أن هذا هو الوضع الذي ينبغي أن يكون. </div></p><p class='article-text'>وأضاف أن إيران تعرف «بوضوح شديد ما هي توقعاتنا وهي تتحرك في اتجاهنا وتدرك إلى أين يجب أن تصل الأمور، والنتيجة النهائية ستكون شيئاً نفخر بالدفاع عنه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بالدور الباكستاني في المفاوضات، معتبراً أن «صداقة حقيقية آخذة في التطور» بين واشنطن وإسلام آباد، ومثنياً على دور رئيس الوزراء شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في جهود التفاوض، بحسب ما أوردت «بلومبرغ».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر إضافي على استمرار الاستعدادات العسكرية، أكدت القيادة المركزية الأمريكية عبر منصة «إكس» أن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط «حاضرة ومتيقظة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد رفع سقف شروطه للتوصل إلى اتفاق، مطالباً إيران عبر منشور على منصة «تروث سوشال» بالتعهد بعدم امتلاك سلاح نووي أبداً، وفتح مضيق هرمز فوراً ومن دون رسوم أمام الملاحة الدولية، وإزالة الألغام البحرية، والتعاون في إخراج المواد النووية المخصبة وتدميرها بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تفرج عن أي أموال حتى إشعار آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه «يجب أن يكون لدينا حل دبلوماسي واضح للغاية بشأن القضايا التي هم مستعدون للتفاوض عليها وحجم التنازلات التي هم على استعداد لتقديمها حتى يكون الأمر ذا جدوى»، فيما قال نائب الرئيس جاي دي فانس: «نحن نتبادل الآراء حول بعض النقاط اللغوية، وقد أحرزنا تقدماً كبيراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن أي رفع للعقوبات المفروضة على إيران سيكون «تدريجياً وبطيئاً ومرتبطاً بالتزامات إيرانية محددة»، قائلاً: «هناك معايير ومراحل يتعين على النظام الإيراني الوفاء بها، ولدينا أهداف مالية أخرى، وهناك الكثير مما يمكننا القيام به إذا اضطررنا إلى ذلك». </div></p><p class='article-text'>وكشف بيسنت عن مصادرة أصول مرتبطة بإيران من العملات المشفرة بقيمة تقارب مليار دولار، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على شبكة متهمة بالحصول على تقنيات ومعدات أمريكية حساسة لصالح وزارة الدفاع الإيرانية عبر «الاحتيال وانتحال صفة شركات أمريكية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات «من شأنها تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف مسؤولون أمريكيون لشبكة «سي إن إن» أن الخلافات في المفاوضات تتركز حول تسلسل تنفيذ الالتزامات والضمانات، ولا سيما آلية تحويل وقف إطلاق النار الحالي إلى تسوية طويلة الأمد، وترتيب الخطوات المرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز، والتعامل مع مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إضافة إلى ملف الأصول المجمدة والعقوبات الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المسؤولون أن صياغة مذكرة التفاهم تخضع لتدقيق مكثف بسبب حساسية كل بند وارتباطه بخطوات متبادلة بين الطرفين، في وقت تواصل فيه واشنطن التأكيد أن أي اتفاق نهائي يجب أن يحقق المصالح الأمريكية بالكامل، مع إبقاء الخيار العسكري مطروحاً إذا فشل الخيار الدبلوماسي.</div></p>

البيت الأبيض: ترامب يتمسّك بخطوطه الحمراء قبل أي اتفاق

واشنطن تلوّح بالعودة إلى الخيار العسكري ضد إيران

<p class='article-text'>ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع الثاني والعشرين للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>ويعد هذا الاجتماع الأول للجنة العليا بعد صدور المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2025 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ما يعكس التحديث المستمر للمنظومة التشريعية والتنظيمية لدولة الإمارات ومواءمتها مع أفضل الممارسات الدولية.</p><p class='article-text'>وأكّد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص الدولة على تحديث واستدامة منظومتها الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ووجه سموّه بأهمية جاهزية كافة فرق العمل لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي (فاتف)، وضمان تحقيق أفضل النتائج على مختلف المستويات، بما يعكس ريادة الدولة في حماية الاقتصاد الوطني والنظام المالي العالمي.</p><p class='article-text'>واستعرض سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية خلال الاجتماع، آخر المستجدات المرتبطة بتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح وخطة العمل الخاصة بها، وسلط الضوء على استعدادات الدولة لعملية التقييم المتبادل من قبل مجموعة العمل المالي. حيث تم استعراض الجوانب المتعلقة باعتماد وتسليم تقرير الفعالية الذي يستند إلى 11 نتيجة مباشرة، إلى جانب بحث الاستعدادات الفنية والتنظيمية المرتبطة بالزيارة الميدانية لمجموعة العمل المالي خلال شهر يونيو المقبل، بما يعكس جاهزية الدولة والتنسيق الوطني الشامل.</p><p class='article-text'>واعتمدت اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية خلال الاجتماع، التقييم الوطني لمخاطر تمويل انتشار التسلح، في خطوة تعزز فهم المخاطر وفاعلية التدابير الوقائية والرقابية المرتبطة بتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة.</p><p class='article-text'>كما اعتمدت اللجنة العليا، آلية دورية تقضي بتحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإستراتيجية الوطنية كل ثلاث سنوات، بما يرسخ نهج المراجعة المستمرة والتطوير المستدام، وضمان استمرار فاعلية الاستراتيجية ومواءمتها مع المستجدات والتطورات المتسارعة على كافة الأصعدة، معززة بذلك جاهزية الدولة وقدرتها على الاستجابة الفاعلة للمخاطر الناشئة.</p><p class='article-text'>ونوهت اللجنة العليا؛ على أهمية مواصلة بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الوطنية من خلال البرامج التدريبية المكثفة لرفع مستوى الجاهزية ومواصلة تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.</p><p class='article-text'>وبدورها، عكست المؤشرات التقدم الملموس في فاعلية المنظومة الوطنية التي تؤكد على التزام دولة الإمارات المستدام وإنجازاتها الرائدة في مكافحة الجرائم المالية وتعزيز سيادة القانون، إذ تمكنت الجهات الوطنية المختصة خلال عام 2025 من مصادرة أصول تقدر قيمتها بـ 5.4 مليار درهم، كما تم تسليم 377 من المطلوبين دولياً منذ عام 2022 حتى نهاية العام الماضي، وذلك في إطار التعاون القضائي والدولي، بما يعزز الشراكات العابرة للحدود التي تسهم في دعم الأمن المالي والعدالة الجنائية إقليمياً وعالمياً.</p><p class='article-text'>وأكدت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية أن ما حققته دولة الإمارات من إنجازات نوعية في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال مواصلتها تطوير الأطر التشريعية والرقابية، وتعزيز فاعلية عملية إنفاذ القانون؛ أسهم في ترسيخ مكانة الدولة كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي في دعم نزاهة واستدامة النظام المالي وفق أعلى المعايير العالمية.</p><p class='article-text'>حضر الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، ومعالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومعالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، ومعالي سعيد الهاجري، وزير دولة، ومعالي خالد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الفريق طلال بالهول الفلاسي، مدير عام جهاز أمن الدولة بدبي.</p><p class='article-text'>كما حضر الاجتماع سعادة الدكتور إبراهيم محمد الزعابي، نائب رئيس جهاز أمن الدولة، وسعادة حامد سيف الزعابي، الأمين العام للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وسعادة عائشة يوسف، وكيل وزارة تمكين المجتمع، وسعادة أحمد بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.</p>

عبدالله بن زايد يترأس الاجتماع الـ 22 للجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الملكية الفكرية العربية..الانتهاكات تتحايل على التشريعات.. والذكاء الاصطناعي يقلب الموازين

<p class='article-text'><div data-empty="false">أزمة الأصول الروسية المجمّدة عادت لتطفو على السطح في الآونة الأخيرة، تزامناً مع إبداء الإدارة الأمريكية جدية لافتة في محاولة إنهاء الحرب الأوكرانية. ويأتي الحديث المتجدد عن هذه القضية في حين تتصاعد تحذيرات المؤسسات المالية الأوروبية من عواقب الإقدام على خطوة قد تصبح "سلاحاً ذا حدّين".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه القضية ليست مجرد خلاف تقني مالي، بل زلزال سياسي وقانوني واقتصادي يضع أسس النظام الليبرالي الذي قامت عليه أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية على صفائح متحركة، لأنها مخيّرة بين هويتها كقوة قانونية وكيان أخلاقي من جهة، وكونها لاعباً جيوسياسياً يحاول أن يفرض نفسه في معادلة صراع.</div></p><h2>تناقض عميق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُكشف هذه الأزمة عن تناقض عميق داخل الكتلة الأوروبية. فمن ناحية، هناك إصرار على الوقوف مع أوكرانيا ضد روسيا، وتحشيد الرأي العام على تحميل موسكو "كلفة الحرب". لكن من ناحية أخرى، ثمة مخاوف استراتيجية طويلة المدى؛ إذ أن استخدام الأصول المجمدة خارج الأطر القانونية يخلق سابقة خطيرة تمس المصالح الأوروبية مستقبلاً. فماذا سيكون الوضع عندما تقرر قوة كبرى أخرى مصادرة أصول أوروبية تحت ذرائع مشابهة؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا الإجراء إن حصل يفتح الباب على عدم استقرار دولي، حيث تصبح الثروات رهائن للاعتبارات السياسية. ويعتبر التصريح البلجيكي الحاد الذي وصف مصادرة الأصول الروسية بـ "السرقة" دليلاً على انقسامات داخلية في أوروبا بين دول تدفع باتجاه التجميد، وأخرى ترى أن كسر القواعد يُضعف من صمود النظام الرأسمالي نفسه.</div></p><h2>صرخة دفاع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير الصادر عن شركة الإيداع والمقاصة الأوروبية "يوروكلير"، وهي شريان النظام المالي الأوروبي، ليس مجرد إشارة إلى مخالفة تقنية، بل صرخة دفاع عن النظام المالي في أوروبا وعن القانون الدولي، باعتباره حجر الزاوية في المشروع الأوروبي القائم على حماية الملكية واستقلالية القضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحذير يشير إلى أن مصادرة الأصول خارج نطاق القضاء الدولي تدفع المستثمرين والخصوم السياسيين للشعور بأن المال في أوروبا لم يعد آمناً إلا إذا كان متوافقاً مع الاعتبارات السياسة، وهذا من شانه تقويض أسطورة أساسية للقوة الناعمة لقارة طالما نظر لها بأنها فضاء للحماية القانونية بغض النظر عن الرياح السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك يعتبر المعارضون لهذه الخطوة أن تجاوز مبدأ السيادة وحصانة أموال الدول ينسف مبادئ ثابتة في المعاهدات والقانون والأعراف الدولية، ويعطي ذريعة لدول أخرى كي تبرر انتهاكاتها، وسيعتبر أي تصد لها ازدواجية معايير، ما يفضي إلى فوضى قانونية شاملة.</div></p><h2>خطر وجودي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما تهدد "يوروكلير" بزعزعة ثقة المستثمرين، فهي لا تلعب ورقة تفاوضية، بل تعلق جرس الإنذار من خطر وجودي، حيث أن الثقة هي العملة الوحيدة الأكثر قيمة في النظام المالي، وإذا شك المستثمرون أن أصولهم في أوروبا قد تُصادر بقرار سياسي، فإنهم سيهربون بأموالهم إلى أماكن أكثر أمناً، ما يعني ضربة قوية لمكانة اليورو، وللمراكز المالية في عواصم أوروبا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبنظر المعارضين، فإن محاولات تمويل إعادة إعمار أوكرانيا عبر هذا الأسلوب قد يُثقل كاهل الاقتصادات الأوروبية لسنوات قادمة بفواتير باهظة الثمن، تفوق بكثير قيمة الأصول المجمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، فإن أوروبا تقف عند مفترق طرق، حيث أن مصادرة الأصول الروسية، رغم جاذبيتها السياسية الآنية، تمثل انحرافاً خطيراً عن النموذج الذي جعل منها نموذجاً للاستقرار المؤسسي، ولسيادة القانون، والاستقلالية النسبية اقتصادياً عن التقلبات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال اللجوء لهذه المغامرة التي يصعب التكهن برد فعل موسكو عليها، هل تبقى أوروبا حصناً للنظام القانوني الليبرالي، أم تتحول إلى قوة جيوسياسية تضع المصلحة السياسية قصيرة المدى فوق كل المبادئ؟ </div></p>

تحذيرات من تأثيره على النظام الرأسمالي والقانون الدولي

تجميد الأصول الروسية.. سلاح أوروبي ذو حدّين

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واحدة من أكثر القضايا إثارة في عالم الجريمة المالية الرقمية، أصدرت محكمة ساوثوورك كراون البريطانية حكمها على السيدة الصينية تشيان تشيمين، المعروفة إعلامياً باسم "ملكة العملات المشفرة"، بالسجن لمدة 11 عاما وثمانية أشهر، بعد إدانتها بغسل أموال تُقدّر بنحو 5 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 6.6 مليارات دولار)، ناتجة عن مخطط استثماري ضخم في الصين حول العملات الرقمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تشيان، 47 عامًا، العقل المدبر وراء مخطط بونزي هائل وهو نظام بيع هرمي وشكل من أشكال الاحتيال  استهدف أكثر من 100 ألف مستثمر صيني بين عامي 2014 و2017. أسست شركتها، المعروفة باسم لانتيان جيروي أو “بلوسكاي جريت”، بادّعاء تطوير منتجات صحية عالية التقنية وتعدين العملات الرقمية. لكن وفقًا للتحقيقات، اختلست الشركة أموال المستثمرين، واستُخدمت مدفوعات يومية صغيرة من أموال المستثمرين الجدد لإقناع الضحايا بأن الأرباح حقيقية، في عملية احتيال منظمة بدقة، وفق لـ " BBC".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>فرارها إلى بريطانيا وحياة الرفاهية</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد بدء التحقيقات في الصين وإدانة أكثر من 80 شخصًا مرتبطين بالشركة، فرّت تشيان إلى المملكة المتحدة بجواز سفر مزور في سبتمبر 2017، واستقرت في قصر فخم بإيجار شهري يزيد عن 17 ألف جنيه إسترليني في منطقة هامبستيد شمال لندن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتغطية نفقاتها الباذخة، كانت تحول جزءا من  البيتكوين الخاص بها  إلى نقود، وتظاهرت بأنها وريثة ثرية، مستأجرة موظفين شخصيين لإدارة أعمالها غير القانونية، بما في ذلك تداول البيتكوين وتحويله إلى أصول أخرى، مثل النقود والعقارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ضبط الشرطة وأكبر مصادرة للعملات المشفرة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشف التحقيق البريطاني عن<a href="https://www.albayan.ae/economy/digital-economy/867979" target="_blank"> أكبر عملية ضبط للعملات المشفرة</a> في المملكة المتحدة، حين داهمت الشرطة القصر ووجدت محركات أقراص صلبة وأجهزة كمبيوتر محملة بعشرات الآلاف من عملات البيتكوين، تقدر قيمتها بحوالي 6 مليارات دولار حاليًا. وصف المحققون العملية بأنها مثال على الاحتيال المعقد، إذ استخدمت تشيان محافظ متعددة وبورصات خارجية لإخفاء أثر الأموال، ما جعل تتبعها صعبًا على السلطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>اعتراف بالذنب والإدانة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في سبتمبر، اعترفت تشيان بالذنب أمام المحكمة، بعدما أنكرت في البداية جميع التهم، مدعية أنها كانت تهرب من حملة صينية ضد رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة. القاضية سالي آن هيلز قالت خلال النطق بالحكم: "كنتِ مهندسة هذه الجريمة منذ بدايتها وحتى نهايتها… وكان دافعك هو الجشع المحض."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أُدين مساعدها السابق وين جيان، الذي ساعدها في تحويل العملات المشفرة، وحُكم عليه بالسجن ست سنوات بتهمة غسل الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تأثير الاحتيال على المستثمرين</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تضرر المستثمرون ماليًا وشخصيًا، إذ يقول أحد الضحايا، السيد يو: "لم تكن الخسارة مالية فقط، بل طالت حياتنا الشخصية والعائلية… حتى زواجي انتهى بسبب هذا الاحتيال."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استثمر الضحايا أموالًا تصل إلى مئات الآلاف من اليوان لكل مستثمر، مع وعود بعوائد يومية. ومع تسجيل مستثمرين جدد، كانت الشركة تموّل المدفوعات اليومية للقدامى، ما أعطى انطباعًا زائفًا عن شرعية المخطط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>خداع المستثمرين واستغلالهم عاطفيا</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استخدمت تشيان وموظفوها استراتيجيات نفسية وحيلة وطنية للتأثير على كبار السن والمستثمرين في منتصف العمر، بما في ذلك تنظيم احتفالات جماعية ومحاضرات تُبرز حبها للصين وتاريخها الوطني. كما تواصلت مع المستثمرين الكبار عبر فعاليات خاصة ومذكرات مدروسة بعناية، مستخدمة لقب "هوا هوا" أو الزهرة الصغيرة، وكتبت قصائد لتعزيز الثقة والمصداقية أمام ضحاياها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>طموحات شخصية وجريئة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تكشف مذكرات تشيان عن طموحاتها الكبيرة، بما في ذلك تأسيس بنك دولي وشراء قلعة سويدية والتقرب من دوق بريطاني. وأكبر مشروع لها كان رغبتها في أن تصبح ملكة ليبرلاند، دولة صغيرة غير معترف بها على الحدود الكرواتية-الصربية، بحلول عام 2022. وأظهرت المذكرات أيضا خططا لتسديد ديونها في الصين بمجرد ارتفاع قيمة البيتكوين، لكن أولويتها كانت مشاريعها الشخصية وامتلاك السلطة والثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>نهاية المخطط</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم القبض على تشيان أخيرا في يورك، شمال إنجلترا، مع أربعة أشخاص آخرين كانوا يعملون لديها بشكل غير قانوني، بينهم مساعدين شخصيين لأغراض التسوق والأمن والتنظيف. حالياً، تبدأ السلطات البريطانية إجراءات مدنية لاسترداد أموال المستثمرين، بينما أي فائض من الأموال عادةً يُحوّل إلى الحكومة، ما يسلّط الضوء على حجم المكاسب الطائلة من عمليات غسيل الأموال الرقمية.</div></p>

سجن ملكة البيتكوين.. القصة الكاملة لإمبراطورة الاحتيال الرقمي

«البيان » تفتح ملف الاستثمار في سوق العملات الرقمية والأصول الافتراضية

الغرب في فخ النصب الرقمي.. والإمارات ترفع درع الحماية

<p class='article-text'>وجه الادعاء الأمريكي الثلاثاء اتهاماً إلى رئيس شركة «برنس غروب» الكمبودية بتسيير «إمبراطورية احتيال إلكتروني ضخمة»، ما أدى إلى مصادرة عملات بتكوين تبلغ قيمتها نحو 15 مليار دولار.</p><p class='article-text'>أعلنت النيابة الفيدرالية في بروكلين بولاية نيويورك توجيه تهم إلى رجل الأعمال الصيني المولد، المقيم في كمبوديا، تشين تشي (38 عاماً)، تشمل التآمر على ارتكاب احتيال عبر الإنترنت وإدارة مخطط لغسل الأموال. وأشارت إلى أن عملياته استخدمت عمالة قسرية في كمبوديا للتلاعب عاطفياً بآلاف الضحايا في الولايات المتحدة وخارجها، عبر ما يعرف بمخطط «ذبح الخنازير» (احتيال طويل الأمد)، حيث يتم استدراج الضحايا لاستثمار أموالهم قبل الاستيلاء عليها.</p><p class='article-text'>وفقاً لدراسة أجراها أستاذ في جامعة تكساس بمدينة أوستن العام الماضي، بلغت خسائر ضحايا هذه العمليات حول العالم أكثر من 75 مليار دولار بين يناير 2020 وفبراير 2024.</p><p class='article-text'>قال المدعي العام الأمريكي جوزيف نوسيللا في بيان إن «عمليات الاحتيال الاستثمارية التي نفذتها «برنس غروب» تسببت بخسائر بمليارات الدولارات وبمعاناة لا توصف للضحايا في مختلف أنحاء العالم»، مضيفاً أن «هذا الاتهام التاريخي ودعوى المصادرة يوجهان رسالة قوية للمحتالين في كل مكان بأننا سنلاحقكم أينما كنتم».</p><p class='article-text'>ذكر المتحدث باسم نوسيللا، جون مارزولي، أن تشين، المولود في الصين والمقيم في كمبوديا، لا يزال حراً ولم يتم توقيفه. ولم يعرف بعد ما إذا كان له محامٍ، بينما أعيد البريد الإلكتروني المرسل إلى عنوان الاتصال الإعلامي للشركة بخطأ تقني.</p><p class='article-text'>ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن الشركة كانت تدير عملياتها عبر تهريب عمال يحتجزون في «مجمعات تشبه السجون»، ويجبرون على تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني «على نطاق صناعي»، استهدفت ضحايا في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة. وقال مساعد المدعي العام، جون آيزنبرغ: إن «المتهم كان العقل المدبر وراء إمبراطورية احتيال إلكتروني ضخمة تعمل تحت مظلة "برنس غروب"، وهي منظمة إجرامية بنيت على معاناة البشر»، مضيفاً أن «هذا الاتهام والمصادرة التاريخية، الأكبر في تاريخ الوزارة، يعكسان التزامنا باستخدام كل الوسائل المتاحة لضمان ألا تفلت مثل هذه الجرائم من العقاب».</p><p class='article-text'>تصف الشركة نفسها على موقعها بأنها من أكبر التكتلات الاقتصادية في كمبوديا، وتضم أكثر من 100 شركة في مجالات التطوير العقاري، ومراكز التسوق، والخدمات المالية، والسياحة، والتكنولوجيا.</p><p class='article-text'><b>بتكوين من احتيال وغسل أموال</b></p><p class='article-text'>كما قدمت وزارة العدل دعوى مدنية للمصادرة شملت 127271 وحدة «بتكوين» تبلغ قيمتها حالياً نحو 15 مليار دولار، قالت إنها ناتجة عن عمليات الاحتيال وغسل الأموال التي يديرها تشين، ووصفتها بأنها أكبر عملية مصادرة في تاريخها. وأوضحت أن العملات كانت مخزنة في محافظ رقمية غير مستضافة يحتفظ المتهم بمفاتيحها الخاصة، من دون أن يوضح الادعاء كيف تمكن من السيطرة عليها.</p><p class='article-text'>في تحرك موازٍ، صنفت وزارة الخزانة الأمريكية «برنس غروب» منظمة إجرامية عابرة للحدود بسبب عمليات احتيال إلكترونية استهدفت ضحايا في الولايات المتحدة، ما يجعلها منبوذة دولياً، إذ يحظر على الشركات والأفراد الأمريكيين التعامل معها تحت طائلة العقوبات، كما تجمد أي أصول لها داخل الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، جمدت السلطات أصولاً تتجاوز قيمتها 130 مليون جنيه استرليني (172 مليون دولار) ضمن القضية، وشملت 19 عقاراً بينها قصر بقيمة 12 مليون جنيه في شارع فاخر بشمال غرب لندن.</p><p class='article-text'>وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» في يوليو الماضي بأن مدعين صينيين اتهموا شركات تابعة لـ«برنس غروب» باستدراج أشخاص إلى كمبوديا للعمل في كازينوهات إلكترونية، بينما وصفت لجنة الشؤون السياسية والقانونية المركزية التابعة للحزب الشيوعي الصيني الشركة بأنها «مؤسسة ضخمة للمقامرة الإلكترونية العابرة للحدود»، مشيرة إلى أن عائداتها غير المشروعة بلغت نحو 700 مليون دولار بين عامي 2016 و2024.</p>

مصادرة عملات بتكوين بقيمة 15 مليار دولار بعد احتيال كبير في أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">عقد قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعاً غير رسمي في كوبنهاغن، لمناقشة تعزيز أمن القارة في مواجهة روسيا، وسط توترات جوية، ولم يتفقوا على استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا، بسبب مخاوف قانونية، إذ بدا واضحاً أن دول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة بعد لتأييد خطة المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل قرض لأوكرانيا، كما تم تأجيل قرار بناء «جدار مضاد للطائرات المسيّرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأمضى قادة الاتحاد الأوروبي اجتماعهم غير الرسمي في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، الأربعاء، في مناقشة سبل تعزيز أمن القارة، وسط تصاعد المواجهة مع روسيا، بعد توغلات في المجال الجوي الأوروبي الشهر الماضي، طالت الدنمارك وإستونيا وبولندا، ودعوات لمواجهة «حرب روسيا الهجينة» ضد الاتحاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت فكرة «الجدار المضاد للمسيّرات» بدعم دول الاتحاد، لكن دون حماسة من البعض الآخر، بينها ألمانيا، إذ أبدى المستشار فريدريش ميرتس «تحفظاته»، متسائلاً عن كلفة المشروع وصلاحيات الاتحاد الأوروبي في تنفيذه، وفق مصدر أوروبي. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن هذا سيكون «نظاماً مضاداً للطائرات المسيّرة يستطيع رصدها بسرعة، واعتراضها، وبالطبع تحييدها إذا لزم الأمر».</div></p><h2>قلق أوروبي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبدت فرنسا وألمانيا شكوكاً بشأن إدارة المفوضية لـ«جدار المسيرات»، في حين دفعت دول الجنوب الأوروبي نحو مفهوم أوسع يشمل حماية حدودها أيضاً. وقال رئيس وزراء فنلندا، بيترى أوربو، لـ«بوليتيكو» على هامش القمة: «نحن قلقون، أنا قلق للغاية، والوقت قد حان هنا للتحرك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، خلال القمة، من أن التوغلات الأخيرة للطائرات المسيّرة في أوروبا تظهر أن روسيا تسعى إلى «التصعيد»، داعياً الأوروبيين للوقوف إلى جانب أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبر زيلينسكي أن استراتيجية موسكو هي «ببساطة: تقسيم أوروبا»، مؤكداً أن المطلوب هو «أن نفعل العكس تماماً» وذكّر بأن جنوداً أوكرانيين أرسلوا إلى الدنمارك لمساعدة كوبنهاغن، بعد رصد طائرات مسيّرة غامضة في أجوائها، قائلاً:</div></p><p class='article-text'>«إن ذلك مجرد بداية، الخطوة الأولى على طريق بناء جدار مضاد للمسيّرات لحماية كامل أوروبا»، في إشارة إلى تطوير بلاده لصناعة مسيّرات فريدة في القارة، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي لبلاده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتت هذه التصريحات بعد سلسلة توغلات في أجواء أوروبية، بينها نحو عشرين مسيّرة في بولندا، ما دفع بروكسل إلى اقتراح إنشاء «جدار مضاد للمسيّرات» على مستوى الاتحاد الأوروبي.</div></p><h2>تدمير المسيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي القمة نفسها، قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون: «إن المسيّرات التي تنتهك الأجواء الأوروبية يمكن تدميرها، نقطة على السطر». ودعا الرئيس الفرنسي الأوروبيين إلى تنظيم صفوفهم «بالتنسيق الوثيق» مع حلف شمال الأطلسي «لزيادة الضغط» على الأسطول الشبحي الروسي، الذي يسمح لموسكو بتصدير النفط، بالالتفاف على العقوبات الغربية. </div></p><p class='article-text'>من جانبه، حذّر رئيس الوزراء الروماني نيكوسور دان، الذي تعرضت بلاده أيضاً لاختراقات بطائرات مسيّرة، بأن قواته «ستسقط أي مسيّرة جديدة تنتهك أجواءها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دول جنوب أوروبا عن قلقها من أن يتم تهميشها في مشروع «الجدار المضاد للمسيّرات»، الذي يركز بالدرجة الأولى على الدول القريبة جغرافياً من روسيا.</div></p><h2>الأصول الروسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الاجتماع الذي يسبق القمة الأوروبية الرسمية المقررة في كوبنهاغن في وقت لاحق من الشهر الجاري، كان مخصصاً لمناقشة الأمور الدفاعية، إلا أن الأمور لم تسر تماماً وفق الخطة، إذ «طغى الحديث على النتائج»، وبدا واضحاً أن دول الاتحاد الأوروبي ليست مستعدة بعد لتأييد خطة المفوضية الأوروبية لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة لتمويل قرض لأوكرانيا. </div></p><p class='article-text'>وترغب المفوضية في منح أوكرانيا قرضاً بقيمة 140 مليار يورو، عبر مبادلة الأموال الروسية المجمدة الناتجة عن الأصول المستحقة بعقد دين صمم خصيصاً مع مؤسسة «يوروكلير»، المؤسسة المالية البلجيكية، التي تملك هذه الودائع. ويرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن ذلك يعد حلاً ذكياً لتفادي مصادرتها، وهو ما قد يشكل خرقاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأحد أسباب عدم التوصل لاتفاق في كوبنهاغن هو أن بعض الدول، خصوصاً بلجيكا، تحتاج إلى ضمانات بأن الخطة سليمة قانونياً، وكان رئيس الوزراء البلجيكي بارت دو فيفر الأكثر حذراً، لأن بلاده ستكون الأكثر عرضة لأي دعوى قضائية روسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد القمة، حاولت رئيسة المفوضية، فون دير لاين، طمأنة بلجيكا والدول المتحفظة الأخرى بأن الخطة لا تتضمن مصادرة الأصول، وأن المخاطر يجب أن توزع بشكل أوسع، لكن ذلك لم يكن كافياً، على الأقل حتى الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، إن القرار الحاسم قد يتم اتخاذه في القمة المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر.</div></p>

خلاف أوروبي حول تمويل أوكرانيا من أصول روسيا المجمدة

قمة كوبنهاغن.. شكوك بشأن «الجدار المضاد للمسيّرات»

<p class='article-text'>أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي أمس إعادة فرض عقوباته على إيران، وذلك في أعقاب خطوة مماثلة أقرها مجلس الأمن وأعاد من خلالها فرض عقوبات الأمم المتحدة، بعد اتهامات «الترويكا» الأوروبية لطهران بـ«انتهاك الاتفاق النووي» المبرم في عام 2015.</p><p class='article-text'>وأشار المجلس الأوروبي، في بيان، إلى أن التدابير التي أعيد فرضها تشمل تلك التي اعتمدها مجلس الأمن الدولي منذ عام 2006، إلى جانب تدابير أخرى خاصة بالاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتشمل هذه التدابير، حسب البيان، حظر سفر عشرات الإيرانيين وتجميد أصول عشرات الأفراد والكيانات الإيرانية، ومنع الوصول إلى الأموال والموارد الاقتصادية المتاحة لمن تشملهم العقوبات.</p><p class='article-text'>وأقر المجلس عقوبات اقتصادية ومالية على قطاعات التجارة والمالية والنقل في إيران، إلى جانب تجميد أصول البنك المركزي وبنوك أخرى في البلاد.</p><p class='article-text'>كما حظر الاتحاد الأوروبي على إيران شراء النفط الخام ونقله وبيع أو توريد الذهب وبعض المعدات البحرية.</p><p class='article-text'>وتشير العقوبات الأوروبية أيضاً إلى إمكانية مصادرة أي مواد تعتبرها «محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة»، وأيضاً «التخلص منها»، وسيكون محظوراً على إيران الاستحواذ على حصة في أي نشاط تجاري في بلد آخر يتعلق بتعدين اليورانيوم أو إنتاجه أو استخدام المواد والتكنولوجيا النووية.</p><p class='article-text'>وبادرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا (الترويكا الأوروبية) بإطلاق آلية إعادة فرض العقوبات على إيران في مجلس الأمن، بعد اتهامها بـ«انتهاك الاتفاق النووي» الذي أبرم عام 2015، بهدف منعها من تطوير قنبلة نووية. وتنفي طهران سعيها لامتلاك أسلحة نووية.</p><p class='article-text'>وكانت «الترويكا» قد عرضت تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر، لإفساح المجال لإجراء محادثات بشأن اتفاق طويل الأجل، شريطة أن تسمح إيران مجدداً بدخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتعالج المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وتنخرط في محادثات مع الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفشلت محاولات تأجيل عودة جميع العقوبات على إيران، على هامش الاجتماع السنوي لقادة العالم في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.</p>

الاتحاد الأوروبي يعيد فرض عقوباته على إيران

<p class='article-text'>أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس دعمه التام لخطة الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قروض لأوكرانيا بقيمة 140 مليار يورو (164 مليار دولار) دون فوائد، لتعزيز قدراتها الدفاعية.</p><p class='article-text'>وفي مقال رأي نُشر يوم الخميس في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال ميرتس إن هذا القرض لن يتم سداده إلا بعد تعويض روسيا أوكرانيا عن الأضرار التي لحقت بها خلال هذه الحرب، وبأن الأصول الروسية ستظل مجمدة حتى ذلك الحين.</p><p class='article-text'>وأضاف المستشار الألماني: "لطالما كانت ألمانيا حذرة في مسألة مصادرة أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في أوروبا، ولا تزال كذلك، ولأسباب وجيهة.. لا تقتصر الأمور على مسائل القانون الدولي فحسب، بل تشمل أيضاً قضايا جوهرية تتعلق بدور اليورو كعملة احتياطي عالمية. لكن هذا لا ينبغي أن يعيقنا؛ علينا التفكير في كيفية تجاوز هذه العقبات واستخدام هذه الأموال لدعم دفاع أوكرانيا."<br> </p>

ميرتس يقترح آلية لإقراض أوكرانيا 140 مليار يورو بالاستناد لأصول روسية مجمدة

<p class='article-text'>وفر «تحالف الراغبين» مظلة سياسية لأوكرانيا عبر التزام قاطع بتوفير ضمانات أمنية تستند إلى نشر قوات، بما يطمئن كييف ويثلج صدرها، قُبيل أي اختراق محتمل في ملف حربها الشائك والعصي على الطاولات، في انتظار تبلور موقف أمريكي مماثل خلال أيام. وفيما يبدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عازماً أكثر من أي وقت مضى على إتمام «شيء ما»، شددت موسكو على أن الضمانات التي تطالب بها غريمتها خطر على القارة الأوروبية.</p><p class='article-text'>وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن 26 دولة، لا سيما أوروبية، التزمت المشاركة في قوة طمأنة في إطار وقف لإطلاق النار محتمل بين روسيا وأوكرانيا، وذلك عبر نشرها قوات في أوكرانيا أو بمشاركتها براً أو بحراً أو جواً.</p><p class='article-text'>ماكرون إثر اجتماع للتحالف الداعم لأوكرانيا: ليس هدف هذه القوة أن تخوض حرباً ضد روسيا، مؤكداً بعد مباحثات عبر الفيديو مع الرئيس دونالد ترامب، أن الدعم الأمريكي لهذه الضمانات الأمنية لكييف سيتبلور في الأيام المقبلة. وأوضح ماكرون أن الأوروبيين سيفرضون عقوبات جديدة بالتنسيق مع الولايات المتحدة، إذا واصلت موسكو رفض إحلال السلام في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ونادت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بضرورة أن تصبح أوكرانيا حصناً منيعاً أمام من أسمتهم المعتدين حالياً ومستقبلاً. بدوره، قال رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إن حلفاء أوكرانيا في تحالف الراغبين يتكاتفون من أجل تعزيز الضمانات الأمنية لأوكرانيا من الجو والبحر والبر ودعم القوات الأوكرانية. وأضاف كوستا على منصة «إكس» بعد اجتماعه مع التحالف في باريس: «في الوقت نفسه، نواصل عملنا للضغط على روسيا من خلال فرض مزيد من العقوبات.. يجب على روسيا وقف القتل فوراً».</p><p class='article-text'>من جهته، دافع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، أمس، عن الخطط الحالية بشأن احتمال نشر قوات أوروبية في أوكرانيا عقب وقف إطلاق نار المحتمل مع روسيا. وفي كلمة له خلال فعالية نظمها المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في براغ، تساءل روته: لماذا نهتم برأي روسيا بشأن نشر قوات في أوكرانيا؟، مشيراً إلى أن أوكرانيا دولة ذات سيادة، وليس من حق روسيا اتخاذ قرار بشأن وجود قوات بها.</p><p class='article-text'>على صعيد متصل، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن كييف وحلفاءها لديهم تفاهم على إطار عمل عام للضمانات الأمنية، وإن الوثائق المتعلقة بهذه الضمانات قيد الإعداد في كل دولة من الدول التي وافقت على الإسهام. وأضاف خلال مؤتمر صحفي في باريس، أن وجود جيش أوكراني قوي سيكون محورياً في أي التزامات من هذا القبيل، داعياً شركات الدفاع الأوروبية على تعزيز الإنتاج بكامل طاقتها.</p><p class='article-text'>كما أعلن وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، أنه يعتزم إعطاء الأولوية لتعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا. وأوضح الوزير الألماني، أنه لا يرى أي مؤشرات على وقف لإطلاق النار أو إبرام اتفاق سلام في أوكرانيا، مضيفاً: الأولوية الأولى، بحسب رأي جميع الدول، هي تعزيز القوات المسلحة الأوكرانية حتى ما بعد انتهاء الحرب.. ويأتي دعم صناعة التسليح الأوكرانية في المقام الأول.</p><p class='article-text'>ولفت بيستوريوس، إلى أنه لا يرى أي مؤشرات على تغيير في سياسة موسكو، متهماً الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالاستخفاف بالغرب من خلال عدم اكتراثه بالعقوبات التي هدد بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب. وقال: بشكل عام لا يبدو أن هناك أي تغيير وشيك.. وهذا أمر مأساوي بالنسبة لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>مطلب أمريكي</p><p class='article-text'>وخلال مشاركته في اجتماع تحالف الراغبين عبر تقنية الفيديو، أبلغ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الزعماء الأوروبيين، بأن على أوروبا التوقف عن شراء النفط الروسي الذي قال إنه يساعد موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا، وفق مسؤول في البيت الأبيض. وأضاف المسؤول: دعا الرئيس ماكرون والقادة الأوروبيون الرئيس ترامب إلى اجتماع تحالف الراغبين.. وأكد الرئيس ترامب ضرورة توقف أوروبا عن شراء النفط الروسي الذي يموّل الحرب، إذ حصلت روسيا على 1.1 مليار يورو من مبيعات الوقود من الاتحاد الأوروبي في عام واحد.</p><p class='article-text'>شيء ما</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «سي.بي.إس نيوز» الأمريكية، عن ترامب، قوله، إنه لا يزال ملتزماً بالسعي للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا، على الرغم من تصاعد حالة الضبابية بشأن احتمال إجراء محادثات مباشرة بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.</p><p class='article-text'>وأضاف ترامب في مقابلة هاتفية مع الشبكة الإخبارية: أنا أراقب وأشاهد وأتحدث بخصوص ذلك مع الرئيسين بوتين وزيلينسكي.. سيحدث شيء ما، لكنهما ليسا على استعداد بعد.. لكنّ شيئاً ما سيحدث.. سنقوم بإتمامه.</p><p class='article-text'>تنديد روسي</p><p class='article-text'>في المقابل، نددت روسيا، بالضمانات الأمنية التي يطالب بها زيلينسكي، معتبرة إياها ضمانات خطر على القارة الأوروبية. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، للصحفيين خلال مؤتمر اقتصادي في فلاديفوستوك، إن موسكو تعتبر هذه المطالب غير مقبولة على الإطلاق، مضيفة: هذه ليست ضمانات أمنية لأوكرانيا، بل هي ضمانات خطر على القارة الأوروبية.</p><p class='article-text'>أراضٍ ومصادرات</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، قال مسؤول روسي بارز، إن روسيا ستستولي على مزيد من الأراضي الأوكرانية وستصادر ممتلكات بريطانية، بعد أن قالت لندن إنها أنفقت نحو 1.3 مليار دولار من الأموال التي جمعتها من أصول روسية مجمدة على شراء أسلحة لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكتب الرئيس الروسي السابق، دميتري ميدفيديف، عبر تلغرام: نظراً لأنه لا يمكن استرداد هذه الأموال عبر القضاء لأسباب واضحة، لم يتبقَ أمام بلدنا سوى طريقة واحدة لاستعادة هذه الممتلكات: استعادتها بالمثل.. أي «أراضٍ أوكرانية» وغيرها من الممتلكات المنقولة وغير المنقولة الواقعة عليها. واقترح ميدفيديف أن روسيا سترد على أي مصادرة غير قانونية للأموال أو الأرباح الروسية المجمدة من خلال مصادرة الممتلكات الثمينة المملوكة للتاج البريطاني، بما في ذلك الممتلكات البريطانية في روسيا.</p><p class='article-text'>حرب مسيّرات</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان، أمس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 84 من أصل 112 طائرة مسيّرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق البلاد خلال الليل. وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 112 طائرة مسيّرة تم إطلاقها من مناطق كورسك، وبريانسك، وميلروفو، وأوريول، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى هفارديسكي بشبه جزيرة القرم.</p><p class='article-text'>من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 46 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود خلال الليل. وأضاف البيان، أنه تم إسقاط 24 طائرة مسيّرة فوق أراضي منطقة روستوف، و4 فوق أراضي منطقة كراسنودار، و2 فوق أراضي منطقة فولجوجراد، و16 فوق البحر الأسود.</p><p class='article-text'>كما صرحت الإدارة العسكرية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا، أمس، أن البلاد تعمل على إخلاء المزيد من الأماكن في دونيتسك وسط الهجمات الروسية الجارية. وقال مسؤولون، إنه وسط القتال الجاري، غادر نحو 1830 شخصاً منطقة دونيتسك في الـ 7 أيام الماضية، بينهم ما يربو على 300 طفل.</p>

26 دولة تتوافق على نشر قوات تطمئن «الحليف».. وموقف أمريكي في الطريق

ضمانات أوكرانيا هاجس «الراغبين» وترامب يعد بـ«شيء ما»

<p class='article-text'><div data-empty="false">                    بأبدت كل من ألمانيا وبلجيكا  تشككًا حيال مسألة الاستفادة المباشرة من أصول البنك المركزي الروسي  المجمّدة في الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'>جاء ذلك وفقا  للتصريحات التي أدلى بها المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء  البلجيكي بارت دي فافر عقب لقائهما في برلين اليوم الثلاثاء.</p><p class='article-text'>وقال دي فافر: "الأمر ليس سهلاً من الناحية القانونية"، فيما حذّر  ميرتس من حدوث تداعيات سلبية محتملة على أسواق المال، لافتا إلى أن من  المحتمل أن تُقْدِم دول أخرى على سحب أموالها السيادية الموجودة لدى التكتل  الأوروبي.</p><p class='article-text'>وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية، فقد  وصل مقدار أموال البنك المركزي الروسي التي جمدها الاتحاد الأوروبي إلى نحو  210 مليارات يورو، وذلك على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.</p><p class='article-text'>ويجري  حاليا استخدام عوائد الفوائد في تمويل شراء أسلحة وذخيرة لصالح أوكرانيا.  أما المقترحات الداعية إلى استخدام الأموال مباشرة عبر قرار مصادرة فهي لا  تزال مثار جدل وخلاف.</p><p class='article-text'>ودعا دي فافر إلى الاستمرار  بالنهج الحالي القائم على استخدام الفوائد المتحصلة من الأموال المجمّدة،  موضحًا: "الأمر أشبه بإوزة تضع بيضًا ذهبيًا. يجب أن نحتفظ بهذه الإوزة".</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لا يمكن "وضع الإوزة على الطاولة" إلا عندما تُفتح مفاوضات حول  معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا.</p>

ألمانيا وبلجيكا تتشككان في الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة

<p class='article-text'>دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي  في خطاب عبر الإنترنت ألقاه أثناء مؤتمربمناسبة مرور 50 عامًا على توقيع “الوثيقة النهائية في هلسنكي "إلى مصادرة أصول روسيا المالية وعدم الاكتفاء بتجميدها كما هي الحال  راهنا، بعد آخر ضربة قاتلة نفّذتها موسكو على كييف.</p><p class='article-text'>وقال زيلينسكي علينا إيقاف آلة الحرب  الروسية بالكامل، وضع كل الأصول الروسية المجمّدة بما في ذلك الثروات  المسروقة نتيجة الفساد للعمل على الدفاع في مواجهة العدوان الروسي.</p><p class='article-text'>وأكد  زيلينسكي في خطابه الى انه حان لتوجية  الأصول الروسية لخدمة السلام، لا الحرب"، إن على العالم الدفع من أجل تغيير النظام في روسيا.<br></p><p class='article-text'> وأضاف زيلينسكي: الرئيس فلاديمير بوتين سيستمر في زعزعة استقرار جيرانه إذا لم يتغير هذا النظام.</p><p class='article-text'>ومن جانب آخر تبدو الجهود الدبلوماسية معطلة، فيما يطالب الرئيس الروسي بأن تتخلى كييف عن مناطق دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا التي أعلنت روسيا ضمها من جانب واحد في سبتمبر 2022، فضلا عن شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.</p><p class='article-text'>وتطالب موسكو أيضا بتخلي أوكرانيا عن نيتها الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).</p><p class='article-text'>إلا أن المسؤولين الأوكرانيين يرفضون ذلك بشكل قاطع، في المقابل تطالب أوكرانيا بانسحاب كامل للجيش الروسي الذي يحتل 20% تقريبا من أراضيها.</p>

زيلينسكي: حان الوقت لمصادرة أصول روسيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">نشرت محكمة في لاهاي على موقعها الإلكتروني حكما يقضي بإلغاء أمر الحجز على أصول شركة الطاقة الروسية العملاقة جازبروم في هولندا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبين الحكم الصادر الأسبوع الماضي أن الأصول المعنية هي أسهم شركة جازبروم في شركتي إنتاج الغاز وينترشال نوردزي وجازبروم إنترناشونال بروجكتس بي في.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت عملية المصادرة بموجب قضيتين منفصلتين رفعتهما شركتا (سلافوتيتش-إنفست) و(جنيفا) الأوكرانيتان بسبب الخسائر الناجمة عن أفعال روسيا في أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المحكمة الهولندية قضت بأن مصادرة أصول شركة جازبروم ربما تتعارض مع مبدأ حصانة الدولة، والذي يعني أن المحاكم الهولندية لا تستطيع الحكم على تصرفات دولة أخرى أو كيان تابع للدولة.</div></p>

محكمة تلغي الحجز على أصول شركة جازبروم الروسية في هولندا

<h2>القرار يترتب عليه فعلياً مصادرة استثمارات مجموعة الإمارات العالمية للألمنيوم في غينيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم أمس أن حكومة جمهورية غينيا أعلنت إنهاء الاتفاقية الأساسية المبرمة بين شركة غينيا ألومينا كوربوريشن التابعة لها وجمهورية غينيا بشكل غير مشروع، مما ترتب عليه فعلياً مصادرة استثمارات مجموعة الإمارات العالمية للألمنيوم بدولة غينيا، وسينعكس ذلك على الوظائف في منطقة بوكي بغرب غينيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبناءً عليه، تشرع شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستغناء عن خدمات عدد كبير من الموظفين والمقاولين، حيث ستشمل المرحلة الأولى أكثر من 2,000 شخص.</div></p><p class='article-text'>وشركة غينيا ألومينا كوربوريشن هي أكبر مستثمر في أصول جديدة بقطاع التعدين في غينيا منذ أكثر من 40 عاماً، حيث وفرت 3,200 فرصة عمل، 96% منها للمواطنين الغينيين.</p><p class='article-text'>كما قدّمت الشركة فرصاً اقتصادية جديدة وحققت إيرادات كبيرة لجمهورية غينيا وعقدت العديد من الشراكات مع المجتمعات المحلية لتحقيق التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وبلغ إنفاق شركة غينيا ألومينا كوربوريشن المباشر في غينيا حوالي 244 مليون دولار أمريكي في عام 2024 وحده.</p><h2>طلب تعويضات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم شركتا غينيا ألومينا كوربوريشن والإمارات العالمية للألمنيوم الدفاع عن حقوقهما أمام المحاكم الدولية المختصة وطلب الحصول على تعويضات عن الخسائر التي تكبدتاها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح عبدالناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم قائلا: «جعلت هذه الإجراءات استمرار عمليات غينيا ألومينا كوربوريشن وتطوير مصفاة الألومينا أمراً مستحيلاً.</div></p><p class='article-text'>وفقدان الوظائف الذي سيسببه هذا الأمر، وخسارة الفرص للاقتصاد الغيني، أمر مؤسف للغاية.</p><p class='article-text'>وقد قمنا بالاحتفاظ بجميع موظفي شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في ظل ظروف صعبة لأطول فترة ممكنة.</p><p class='article-text'>ويأتي ذلك انطلاقاً من تركيزنا على الوفاء بمسؤولياتنا الاقتصادية والاجتماعية تجاه موظفينا وأسرهم وتجاه غينيا».</p><p class='article-text'>كما علّقت شركة البوكسيت الغينية المملوكة للدولة، جميع شحنات البوكسيت إلى شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في الإمارات، مما أجبر الإمارات العالمية للألمنيوم على استيراد البوكسيت من دول أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد آخر، أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بدء الإنتاج في مشروع توسعة مصنع «سبيكترو ألويز» لإعادة تدوير الألمنيوم التابع لها في ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة الأمريكية. </div></p><p class='article-text'>ويسهم المشروع بزيادة إنتاج الألمنيوم الثانوي بمعدل 55 ألف طن في مرحلته الأولى، ومن المتوقع الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول الربع الأول 2026.</p><p class='article-text'>كما يرفع المشروع الطاقة الإنتاجية الإجمالية لمصنع «سبيكترو ألويز» التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى 165 ألف طن سنوياً من الألمنيوم المعاد تدويره، والذي سيتم تسويقه تحت العلامة التجارية «ريفايفال» التابعة لمنتجات الألمنيوم المعاد تدويره الخاصة بشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.</p><p class='article-text'>و يسهم المشروع برفع الطاقة الإنتاجية لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم من الألمنيوم المعاد تدويره إلى 195 ألف طن سنوياً، من خلال مصانعها بالولايات المتحدة وألمانيا.</p><p class='article-text'>واستحوذت الإمارات العالمية للألمنيومعلى 80% من أسهم «سبيكترو ألويز» في 2024.</p><h2>محطة بارزة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبد الناصر بن كلبان: «يمثل بدء الإنتاج في مشروع توسعة مصنع «سبيكترو ألويز» التابع لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم محطة بارزة في مسيرتنا نحو تعزيز أعمالنا العالمية في مجال إعادة تدوير الألمنيوم والتزامنا بتلبية الطلب المتنامي على المعدن منخفض الكربون.</div></p><p class='article-text'>كما يعد خطوة مهمة في إطار خطتنا الطموحة لتعزيز أعمالنا في السوق الأمريكية، التي تعد واحدة من أكبر أسواقنا العالمية، حيث نواصل تنفيذ مشروعنا لبناء مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي في ولاية أوكلاهوما».</p><p class='article-text'>وتعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للألمنيوم المعاد تدويره في العالم، ومن المتوقع أن يصل الطلب على الألمنيوم المعاد تدويره في الولايات المتحدة إلى 7.6 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2033 وفقاً لمؤسسة CRU المستقلة لأبحاث وبيانات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية أوكلاهوما، تخطط الإمارات العالمية للألمنيوم لبناء أول مصنع لإنتاج الألمنيوم الأولي بالولايات المتحدة منذ عام 1980.</div></p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع إلى 600 ألف طن من الألمنيوم الأولي سنوياً، ما يعادل ضعف إجمالي إنتاج الألمنيوم المحلي في الولايات المتحدة من الألمنيوم حالياً.</p><h2>اقرأ أيضاً:</h2><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/51583" target="_blank">الرئيس التنفيذي للشركة لـ « البيان »: 23.7 ملياراً مساهمة «الإمارات للألمنيوم» بالاقتصاد الوطني 2024</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/134904" target="_blank">الإمارات العالمية للألمنيوم تطور عمليات الإنتاج بجيل جديد من تقنية الصهر الذكية</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/188469" target="_blank">الإمارات العالمية للألمنيوم تبدأ إنتاج توسعة مصنع «سبيكترو ألويز» في الولايات المتحدة</a></p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/55221" target="_blank">«الإمارات للألمنيوم» تطور مشروع تصنيع أقطاب الكربون في أبوظبي</a></p>

وصفت قرار الحكومة الغينية بأنه أمر مؤسف للغاية

«الإمارات للألمنيوم»: إنهاء اتفاقية «غينيا ألومينا» غير مشروع

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا يزال ملف حرب أوكرانيا محل شد وجذب في مختلف العواصم، ففيما رفضت موسكو اتهامات بسعيها لإطالة أمد عملية السلام، نافية تلقيها أي مقترح رسمي من الفاتيكان لاستضافة محادثات، بعدما دخل الفاتيكان على خط الأزمة بعرضه استضافة محادثات سلام، تضغط كييف لإقناع الأوروبيين باتخاذ خطوات جديدة لعزل روسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورفضت روسيا اتهامات أوكرانيا ودول أوروبية بأنها تسعى إلى إطالة أمد عملية السلام، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يُتخذ قرار بعد بشأن مكان انعقاد الجولة المقبلة من المحادثات عندما سُئلت حول احتمال استضافتها في الفاتيكان. </div></p><p class='article-text'>وأشار الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا ترحب باستعداد جميع الأطراف للمساهمة في تسوية سريعة، لكنه أوضح أن اختيار مكان انعقاد المفاوضات لم يحدد بعد، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«موسكو لم تتلقَ أي اقتراح رسمي من الفاتيكان، لا أحد يرغب في إبطاء العملية، الجميع يعملون بوتيرة متواصلة، لكن معظم هذه الجهود تبذل بسرية لأسباب واضحة، ولا يمكن الإفصاح عنها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت بيسكوف إلى أن معظم العمل على مذكرة التفاهم بين روسيا وأوكرانيا يتم بشكل سري، وينبغي ألا يكون مفتوحاً للجمهور. وقال بيسكوف للصحفيين، رداً على سؤال حول كيفية ارتباط خطة وقف إطلاق النار المحتمل في أوكرانيا بمذكرة التفاهم: «لن أخبركم بالتفاصيل الآن. بالطبع ستكون هناك قائمة منفصلة من الإجراءات وشروط وقف إطلاق النا.</div></p><p class='article-text'>وهذا ما تم الاتفاق عليه في إسطنبول». يأتي ذلك بعدما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، إن البابا لاون الرابع عشر أكد لها استعداد الفاتيكان لاستضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا.</p><h2>عرض شروط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، توقع وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن تعرض روسيا خلال أيام شروطها لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار مع أوكرانيا، معتبراً أن هذه الخطوة ستسمح لواشنطن بتقييم مدى جدية موسكو في سعيها للسلام. وقال روبيو خلال جلسة استماع أمام لجنة في مجلس الشيوخ: </div></p><p class='article-text'>«في وقت ما، قريبا جداً، ربما خلال بضعة أيام، ربما هذا الأسبوع، سيقدم الجانب الروسي الشروط التي يريدها أن تتحقق، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار». وأضاف: «الروس سيعرضون شروطاً عامة فحسب، تمكننا من التقدم نحو وقف لإطلاق النار.</p><p class='article-text'>وهذا الوقف لإطلاق النار من شأنه أن يسمح لنا بعد ذلك بالدخول في مفاوضات مفصلة لإنهاء النزاع. نأمل بأن يحدث هذا الأمر. نعتقد أن ورقة الشروط التي سيطرحها الروس ستخبرنا بالكثير عن نياتهم الحقيقية».</p><h2>خطوات جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، من المنتظر أن تطلب أوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، بحث خطوات جديدة كبيرة لعزل موسكو، تشمل مصادرة أصول، وفرض عقوبات على بعض مشتري النفط الروسي.وستقدم وثيقة أوكرانية إلى التكتل لاتخاذ موقف مستقل أكثر صرامة بشأن فرض العقوبات في ظل الضبابية التي تكتنف دور واشنطن مستقبلاً.</div></p><p class='article-text'>وفي الوثيقة التي تتضمن 40 صفحة من التوصيات، ستكون هناك دعوات لتبني تشريع يسرع مصادرة الاتحاد الأوروبي لأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات، وإرسالها إلى أوكرانيا، ويمكن حينها لهؤلاء الخاضعين للعقوبات المطالبة بتعويضات من روسيا.</p><h2>حرب مسيّرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أعلن سيرجي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، أمس، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 3 طائرات مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة الروسية. وقال سوبيانين:</div></p><p class='article-text'>«تصدت قوات الدفاع لهجوم شنته 3 طائرات مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو». وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت 159 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أن 6 منها على الأقل أسقطت فوق منطقة موسكو. وذكرت هيئة مراقبة الطيران الروسية أن 3 مطارات في العاصمة موسكو استأنفت العمليات بعد رفع قيود مؤقتة فُرضت لضمان سلامة الرحلات الجوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ذكرت القوات الجوية الأوكرانية، في بيان، أن دفاعاتها أسقطت 22 من أصل 76 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية خلال الليل.</div></p><p class='article-text'>وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 76 طائرة مسيرة، تم إطلاقها من مناطق كورسك وأوريول وبريانسك الروسية.</p><p class='article-text'>مشيرة إلى أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين، وإسقاط 22 طائرة مسيرة بنيران الدفاعات الجوية.</p><p class='article-text'>إلى ذلك، قال الحرس الوطني الأوكراني، في بيان، إن هجوماً صاروخياً روسياً أسفر عن مقتل 6 جنود، وإصابة ما لا يقل عن 10 آخرين خلال تدريب. وأضاف الحرس الوطني أنه فتح تحقيقاً داخلياً مع إيقاف قائد الوحدة العسكرية، التي تعرضت للهجوم عن العمل.</p><h2>منع وإخلاء</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أفاد سلاح حرس الحدود الأوكراني بأن قواته منعت نحو 49 ألف مجند من الفرار من البلاد منذ بدء الحرب. وقال الناطق باسم السلاح، أندريه ديمتشينكو، إنه قد تم احتجاز نحو 45 ألفاً منهم، إما بصورة مباشرة عند ما يسمى الحدود الخضراء، أي عبر معبر غير رسمي، أو أثناء عمليات تفتيش في المناطق الحدودية، وتم إيقاف الأفراد الباقين عند المعابر الحدودية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت السلطات الأوكرانية أنها بدأت بإخلاء أكثر من 200 منطقة سكنية في منطقة سومي، الواقعة قرب الحدود مع روسيا. وقال الحاكم العسكري لمنطقة سومي، أوليه هريهوروف، إنه تم نقل نحو 52 ألف شخص إلى أماكن آمنة حتى الآن، مشيراً إلى أن هذا الرقم يمثل حوالي 60 % من إجمالي 86 ألف مدني مشمولين بخطة الإجلاء في تلك المناطق.</div></p><h2>زيارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء زار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منطقة كورسك الواقعة عند الحدود مع أوكرانيا، والتي أعلنت روسيا استعادتها من القوات الأوكرانية، وفق ما أفاد الكرملين. </div></p><p class='article-text'>وقال الكرملين، إن بوتين قام بزيارة إلى منطقة كورسك، والتقى حاكمها بالإنابة، ألكسندر خينشتين، وممثلي منظمات تطوعية. وبثت قناة روسيا 24 التلفزيونية العامة صوراً للقاء بين بوتين ومتطوعين، حول طاولة كبيرة وهم يتناولون الشاي والسكاكر، كما زار الرئيس الروسي موقع بناء محطة الطاقة النووية «كورسك 2».</p>

الفاتيكان على خط الأزمة باقتراح استضافة محادثات سلام.. وبوتين يتفقد كورسك

موسكو ترحب بجهود التسوية وكييف تضغط لتشديد العقوبات

<p class='article-text'><div data-empty="false">نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، ورشة عمل فنية، بالتعاون مع وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في الجمهورية الفرنسية «AGRASC»، وذلك في إمارة أبوظبي، خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو الجاري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمعت الورشة 40 خبيراً من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، لتبادل الخبرات، والاستفادة من النماذج العالمية الرائدة في مجال مصادرة الأصول الجنائية.</div></p><p class='article-text'>وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية، وتطوير الأنظمة المحلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما ركزت الجلسات على بناء المعرفة المؤسسية والنماذج التشغيلية، لتعزيز القدرات الوطنية في تعقّب الأصول وتجميدها ومصادرتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كلمته الافتتاحية، قال حامد الزعابي الأمين العام، نائب رئيس اللجنة الوطنية، إن استرداد الأصول يحقق أثرين استراتيجيين، حيث يحرم المجرمين من عوائدهم غير المشروعة، ويُعيد توجيه هذه الموارد لدعم المؤسسات والأنظمة التي تحمي المجتمع، وتعزز مناعة الدولة في مواجهة التهديدات المالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن في عام 2024، نجحت دولة الإمارات في مصادرة أصول جنائية بقيمة 5.2 مليارات درهم، أي أكثر من ضعف ما تم استرداده في العام السابق، ما يعكس فاعلية ونضج منظومة الدولة لمكافحة الجرائم المالية.</div></p><p class='article-text'>لافتاً إلى أن هذه الورشة تأتي كخطوة جديدة نحو بناء استجابة وطنية ذكية ومرتبطة عالمياً، تستند إلى أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وأكد الزعابي أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات الوطنية، وتطوير الخبرات المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم المالية، يُعدّ من الركائز الأساسية لمنظومة الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.</p><p class='article-text'>موضحاً أن مثل هذه الورش تسهم في ترسيخ بيئة عمل احترافية ومستدامة، تدعم الأهداف الوطنية، وتعزز مكانة الدولة كقائد إقليمي ودولي في هذا المجال.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، أعربت فانيسا بيريه المديرة العامة لوكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في فرنسا، عن فخرهم بشراكة فرنسا مع دولة الإمارات في دعم جهودها لبناء بنية تحتية قوية في مجال مصادرة واسترداد الأصول.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن استرداد الأصول ليس مجرد إجراء فني، بل هو عنصر جوهري في التصدي للجرائم المنظمة، وخاصة في مجال تهريب المخدرات، كما يعزز التعاون الدولي، ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجرائم المالية، وتمثل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل لاحقة، من المقرر عقدها في باريس، أو داخل دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المبادرة، انسجاماً مع أولويات الرئاسة الحالية لمجموعة العمل المالي «فاتف» بقيادة المكسيك، والتي تضع استرداد الأصول في صدارة الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.</p><p class='article-text'>وتضمّن جدول أعمال الورشة 4 جلسات متخصصة، تناولت الأطر القانونية، وآليات مصادرة الأصول المعقدة، مثل الحسابات المصرفية، والأصول الرقمية، بما في ذلك العملات المشفّرة، والعقارات، بالإضافة إلى الهياكل الإدارية والتعاون الدولي، وقد تبادل الخبراء من كلا البلدين أفضل الممارسات، وناقشوا الخطوات العملية لتطبيقها داخل دولة الإمارات.</p>

نتائج البحث عن: مصادرة أصول